مسیر جدید هند با توسعه بنادر هیدروژن سبز؛ هند در جریان سفر دریایی خود به نروژ و دانمارک، با تمرکز بر توسعه بنادر هیدروژن سبز، همکاری‌های فناورانه در قطب شمال و امضای تفاهم‌نامه‌های چندجانبه، گام‌های بلندی در مسیر حمل‌ونقل دریایی کم‌کربن و توسعه پایدار دریایی برداشت.

به‌گزارش آب‌های آزاد، هند در سفر دریایی اخیر خود به اروپا، تمرکز اصلی را بر توسعه سه بندر بزرگ هاب هیدروژن سبز شامل کاندلا، پارادیپ و توتیکورین قرار داد؛ بنادری که برای تبدیل شدن به لنگرگاه‌های عملیات دریایی با آلایندگی کمتر طراحی شده‌اند.

در این سفر، هند بار دیگر تعهد خود را به توسعه مسیرهای راهبردی مانند هند-خاورمیانه-اروپا (IMEEC)، کریدور دریایی شرقی با خاور دور روسیه و کریدور شمال-جنوب برای اتصال به آسیای میانه و اروپا تأیید کرد.

در کنفرانس کشتیرانی نروژ ۲۰۲۵ در اسلو، هند با شرکت‌های فناوری نروژی برای طراحی کشتی‌های کلاس یخی و ناوبری قطبی همکاری کرد. همچنین توافقاتی برای مطالعات مشترک در مسیر دریای شمال (NSR) با هدف گسترش قابلیت‌های هند در ناوبری قطب شمال حاصل شد.

شرکت‌های کشتی‌سازی هند از جمله GRSE، تفاهم‌نامه‌هایی با شرکت‌های آلمانی و اماراتی برای ساخت کشتی‌های چندمنظوره و سکوهای فراساحلی امضا کردند. همکاری با Kongsberg Maritime برای ساخت نخستین کشتی تحقیقاتی قطبی هند نیز از دیگر دستاوردهای این سفر بود.

در دیدار با معاون وزیر ژاپن، هند بر توسعه بنادر هوشمند، ناوبری مبتنی بر هوش مصنوعی و آموزش دریانوردان تأکید کرد. دعوت از شرکت‌های ایماباری و میتسوبیشی برای سرمایه‌گذاری در تأسیسات کشتی‌سازی آندرا پرادش نیز مطرح شد.

هند و دانمارک با راه‌اندازی مرکز مشترک کشتیرانی سبز، مطالعاتی برای ایجاد کریدورهای سبز و زنجیره‌های تأمین سوخت پاک آغاز کرده‌اند. این همکاری‌ها زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران جهانی در پروژه‌های کربن‌زدایی دریایی خواهد بود.

دولت هند با ارائه کمک‌هزینه ۳۰ درصدی برای کشتی‌های هیدروژنی، آمونیاکی و برقی، سیاستی حمایتی برای کشتی‌سازی سبز اتخاذ کرده است. راه‌اندازی نیروگاه هیدروژن سبز در بندر دیندایال و برنامه توسعه ظرفیت آن به ۱۰ مگاوات، بخشی از این رویکرد است.

هند با ادغام بنادر دیجیتالی، مراکز هیدروژن سبز و همکاری‌های بین‌المللی، در مسیر تبدیل شدن به قطب تجارت دریایی پایدار قرار گرفته است؛ مسیری که نه‌تنها نشان‌دهنده تعهد سیاست‌گذاری، بلکه بیانگر تغییر ساختاری در اقتصاد دریایی این کشور است.