اصلاحات بندری و مدل‌های نوین حکمرانی بنادر؛ افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، مدیریت و عملیات بنادر، سنگ بنای اصلاحات بندری و پیدایش مدل‌های جدیدی حکمرانی در بنادر بوده که ثمره آن ارتقای کارآمدی و رقابت‌پذیری بنادر است.
به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، علیرضا ساطعی، عضو اسبق هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در یادداشتی به بررسی اهمیت و لزوم خصوصی شدن بنادر پرداخته و آن را راهکار اصلاح نظام حکمرانی بنادر بیان می‌کند.
در پي رفرمي كه در 2 دهه پاياني قرن بيستم در بنادر دنيا اتفاق افتاد و بنادر از انحصار مديریت دولتي محض خارج شدند و ميدان براي سرمايه‌گذاری و مشاركت بخش خصوصي در بنادر به‌خصوص در حوزه‌های عملياتي باز شد، نظام حكمراني بنادر دچار تحولات اساسي شد و بخش خصوصی جایگاه و نقش مهمی در نظام‌های جدید حکمرانی بنادر یافت.
اواخر دهه ۱۹۷۰ در حالی که تجارت جهانی به‌شدت رو به رشد بود، اغلب بنادر دنیا به علت اینکه به طور عمده تحت مالکیت و مدیریت مطلق دولت‌ها قرار داشتند، به دلیل کمبود شدید بودجه دولتی، از ظرفیت‌سازی، توسعه و تجهیز خود متناسب با نیاز بازار خصوصاً در حوزه کانتینری، کاملاً عاجز و درمانده شده بودند و کارایی لازم را نداشتند. به همین جهت به موانع و گلوگاه‌های بزرگی بر سر راه تجارت جهانی تبدیل شده بودند. ادامه این وضعیت به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود و دولت‌ها به‌شدت تحت فشار قرار داشتند تا برای برون‌رفت از این وضعیت بحرانی، دست به تغییرات اساسی در بنادر بزنند.
راهکار اتخاذشده برای برون‌رفت از آن شرایط بحرانی، باز کردن درهای بنادر به روی بخش خصوصی و به‌کارگیری سرمایه و توان مدیریتی بخش خصوصی برای توسعه و تجهیز سریع بنادر و واگذاری کامل عملیات بندری به آنها بود. این راهکار اتخاذی که منجر به یکسری اصلاحات ساختاری در بنادر شد و از آن به Port Reform(اصلاحات بندری) یاد می‌شود، در حقیقت یک پارادایم شیفت بود از مدل ناکارآمد دولتی اداره بنادر، به یک مدل جدید ترکیبی (هیبرید) دولتی - خصوصی که اثراتش را تا امروز در بنادر پیشرفته دنیا می‌توان مشاهده کرد.
اینکه امروز بنادری را می‌بینیم که بسیار پیشرفته و مجهز به جدیدترین فناوری‌های روز دنیا هستند و به کانون‌های بسیار مهم اقتصادی و تجاری در زنجیره تأمین تبدیل شده‌اند و حیطه مدیریتی و حوزه رقابتی آنها به پسکرانه‌های بنادر نیز کشیده شده، همه و همه مدیون همین اصلاحات بندری و پیاده‌سازی مدل‌های جدید حکمرانی است که همراه با افزایش نقش و مشارکت بیشتر و مؤثرتر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر بوده است.
لازم به بیان است در بنادری مثل شانگهای، سنگاپور و جبل‌علی که مالکیت، حاکمیت، مدیریت و عملیات در آنها همچنان در اختیار بخش دولتی است، اصلاحات بندری به نحوی انجام شده که اولاً برای رفع تضاد منافع، وظایف و مسئولیت‌های حاکمیتی از وظایف و مسئولیت‌های عملیاتی و بازرگانی جدا شده و ساختارهای جداگانه و مجزایی را برای هر کدام از این مسئولیت‌ها طراحی و پیاده‌سازی کرده‌اند، بنابراین گرفتار تضاد منافع نیستند و دوم اینکه ساختار و کارکردهای شرکت‌های دولتی که متولی امور عملیاتی و بازرگانی این بنادر هستند، به نحوی طراحی و پیاده‌سازی شده که دقیقاً مشابه ساختار و کارکردهای شرکت‌های خصوصی است، لذا ضمن اینکه این شرکت‌ها کاملاً اقتصادی و تجاری مدیریت می‌شوند، به هیچ‌وجه اسیر و گرفتار بروکراسی‌های دولتی و مدیریت ناکارآمد دولتی نیز نیستند.
بنابراین به جرأت می‌توان افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، مدیریت و عملیات بنادر را سنگ بنای اصلاحات بندری و پیدایش مدل‌های جدیدی حکمرانی در بنادر دانست که ثمره آن ارتقای کارآمدی و رقابت‌پذیری بنادر بوده است.
گفتنی است لازمه ورود بخش خصوصی به بنادر برای سرمایه‌گذاری و انجام وظایف و مسئولیت‌های عملیاتی، در اغلب کشورها تغییر در قوانین و مقررات و تجدید ساختار حقوقی مراجع بندری بود که منجر به پیدایش اشکال جدیدی از مراجع بندری شد که ویژگی‌هایی متفاوتی نسبت به قبل دارند؛ از آن جمله:
1. عمدتاً خودمختار و مستقل هستند و دیگر تحت کنترل و اداره یک سازمان دولتی مرکزی قرار ندارند.
2. به کانون‌های اقتصادی با رویکردی کاملاً تجاری و بازرگانی تبدیل شده‌اند که نقش محوری در لجستیک و زنجیره تأمین جهانی ایفا می‌کنند.
3. عمدتاً قالب و ساختار شرکتی پیدا کرده‌اند و از بروکراسی‌های دولتی رها شده و چابکی و آزادی عمل بیشتری پیدا کرده‌اند، به نحوی که دیگر به مثابه یک اداره دولتی مثل دیگر ادارات دولتی نیستند.
4. صرفاً به وظایف و مسئولیت‌های حاکمیتی و مالکیتی می‌پردازند و تمام امور عملیاتی را به بخش خصوصی واگذار کرده و به هیچ‌وجه در این امور مداخله نمی‌کنند، بنابراین گرفتار تضاد منافع نیستند.
به رغم این تحولات اساسی رخ داده در نظام بندرداری دنیا و ظهور ساختارهای نوین و جدید مراجع بندری، بنادر ما هر چند برخی از مؤلفه‌های نظام بندرداری نوین را دارا هستند اما چون همچنان به همان ساختار قدیمی و منسوخ‌شده مدیریت متمرکز دولتی وفادار مانده و اصلاحات محدودی را از نظر ساختاری انجام داده‌اند، فاصله معناداری از نظر مدل حکمرانی با نمونه‌های موفق جهانی پیدا کرده‌اند، چرا که:
1. بنادر ما هنوز فاقد استقلال و اختیارات لازم هستند و همچنان تحت کنترل و مدیریت یک سازمان دولتی مرکزی قرار دارند که مانع از چابکی آنها می‌شود. (مدل اداره متمرکز دولتی بنادر، یک مدل سنتی و تقریباً منسوخ شده است.)
2. بنادر ما از نظر ساختار حقوقی، به مثابه یک اداره دولتی مثل دیگر ادارات دولتی با کارکردهای غیرتجاری هستند که به هیچ‌وجه با موقعیت ویژه آنها به عنوان کانون‌های تجاری و اقتصادی سازگاری و تناسب ندارد.
3. بنادر ما چون یک اداره دولتی مثل دیگر ادارات دولتی به حساب می‌آیند، به ناچار تحت یکسری قوانین و مقررات محدودکننده دولتی قرار دارند که به هیچ‌وجه با ماهیت و گستردگی وظایف و مسئولیت‌های ملی و بین‌المللی آنها که باید تسهیلگر باشند، انطباق ندارد. متأسفانه بنادر ما در چمبره‌ای از دیوانسالاری دولتی گرفتار شده‌اند که کارآمدی، رقابت‌پذیری و چابکی آنها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
4. در بنادر ما، صرفاً امور تصدی‌گری عملیات به بخش خصوصی واگذار شده و بخش خصوصی به خاطر مداخلات ادارات بنادر در امور عملیاتی و تجاری، از آزادی کامل برای کارآفرینی، نوآوری و ارتقای توان رقابت‌پذیری بنادر برخوردار نیست.
5. مراجع بندری ما گرفتار تضاد منافع هستند و تضاد منافع هنوز در بنادر ما حل نشده است. همان‌طور که اشاره شد در اغلب بنادر دنیا، امور عملیاتی کلاً از امور حاکمیتی و مالکیتی جدا شده و مراجع بندری به هیچ‌وجه در امور عملیاتی مداخله نمی‌کنند و این امور را با اختیارات کامل به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند تا بخش خصوصی بتواند در یک محیط رقابتی، کسب و کار خود را اداره کرده و توسعه دهد اما در بنادر ما مراجع بندری ضمن اینکه در امور عملیاتی مداخله دارند، در این امور ذی‌نفع هم هستند و در تقسیم بازار و کنترل رقابت بین اپراتورهای ترمینال‌ها و سرمایه‌گذاران در اراضی پشتیبانی به شکل‌های مختلف نقش و مداخله دارند. به عنوان نمونه تقسیم کشتی بین ترمینال‌ها، تخصیص سهمیه کانتینر پر برای انبارداری، تعرفه‌گذاری برای خدمات حتی آن دسته از خدمات که غیرانحصاری است.
6. در مدل حکمرانی بنادر ما که مدل کاملاً دولتی است، توسعه‌های فیزیکی یا سخت‌افزاری به توسعه‌های نرم‌افزاری و غیر فیزیکی، مقدم است، لذا همواره با سرمایه‌گذاری‌های سنگین دست به ظرفیت‌سازی گسترده زده می‌شود که گاهی مازاد بر نیاز است. شاید با این پیش‌فرض که اگر به اندازه کافی، در بنادر ظرفیت‌سازی شود، بنادر در تله ناکارآمدی گرفتار نخواهند شد، اما غافل از اینکه مسیر طی شده در بنادر پیشرفته دنیا که در راستای پارادایم اصلاحات بوده، مسیر متفاوتی بوده، چرا که هدف از اصلاحات بندری، به‌کارگیری سرمایه و مدیریت بخش خصوصی به منظور ارتقای کارآمدی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و ظرفیت‌سازی در بنادر متناسب با نیاز بازار بوده، نه صرف به‌کارگیری سرمایه بخش خصوصی برای ظرفیت‌سازی فیزیکی.
به هر حال، هر چند مدیریت و سرمایه بخش خصوصی در بنادر ما نیز به کار گرفته شده اما از آنجا که اصلاحات ساختاری در بنادر ما مشابه الگوهای موفق جهانی رخ نداده و مدل حکمرانی صاحبخانه‌ای در بنادر ما به طور ناقص و نابالغ اجرا شده، بنابراین امکان استفاده بهینه از سرمایه‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی واجد صلاحیت اعم از داخلی و خارجی مشابه آنچه در بنادر دنیا و منطقه اتفاق افتاده، در بنادر ایران فراهم نشده است.
اما نکته پایانی؛ تا زمانی که تغییرات اساسی و ساختاری در نظام حکمرانی بنادر ما با درس گرفتن از تجارب موفق جهانی و بومی‌سازی آنها رخ ندهد، نمی‌توان انتظار داشت بنادر بتوانند نقش‌ها و کارکردهای مشابه بنادر مدرن و نسل‌های جدید بنادر از خود بروز دهند.
منبع: ماهنامه بندر و دریا
ثبت دیدگاه