روسیه به شورای حکام IMO بازنگشت؛ روسیه که سال 2023 کرسی‌اش را در شورای حکام سازمان بین‌المللی دریانوردی از دست داده است باز هم نتوانست در تلاش روز 28 نوامبر آن را به دست آورد.

به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، در تازه‌ترین شکست دیپلماتیک مسکو در نهاد‌های بین‌المللی، روسیه روز جمعه 28 نوامبر 2025 نتوانست رأی کافی برای بازگشت به شورای حکام سازمان بین‌المللی دریانوردی را به‌دست آورد؛ کرسی‌ای که در سال ۲۰۲۳ از دست داده بود.

بنابر اعلام رویترز روسیه روز جمعه با وجود تلاش‌های گسترده برای متقاعد کردن کشور‌های عضو جهت حمایت از نامزدی خود موفق نشد آرای لازم برای بازگشت به شورای حکام سازمان دریانوردی بین‌المللی (IMO) را به‌دست آورد.

این نتیجه، دومین ضربه دیپلماتیک اخیر به مسکو محسوب می‌شود؛ پیش از این نیز روسیه در ماه سپتامبر نتوانست کرسی خود را در شورای حکام سازمان هوانوردی غیرنظامی ملل متحد (ICAO) بازیابد، اقدامی که از سوی بسیاری کشور‌ها به‌عنوان تداوم واکنش‌ها نسبت به حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تعبیر شد.

سازمان دریانوردی بین‌المللی IMO که مقر آن در لندن قرار دارد، مسئول تنظیم مقررات ایمنی، امنیت و حفاظت محیط‌ زیست در صنعت کشتیرانی بین‌المللی است و ۱۷۶ کشور عضو دارد. روسیه از سال ۱۹۵۸ عضو این سازمان بوده و تا سال ۲۰۲۳ همواره در شورای حکام IMO انتخاب می‌شد.

در انتخابات اخیر، ۴۸ کشور برای کسب ۴۰ کرسی دو ساله رقابت کردند. کرسی‌هایی که بر فعالیت راهبردی IMO نظارت می‌کنند. روسیه تنها کشوری بود که در میان ۱۰ دولت دارای بیشترین سهم در خدمات کشتیرانی بین‌المللی شکست خورد؛ گروهی که ایالات متحده، چین و دیگر قدرت‌های دریایی نیز در آن حضور دارند.

وزارت حمل‌ونقل روسیه این رأی‌گیری را «ناعادلانه» توصیف کرد و در بیانیه‌ای اعلام داشت: «از سال ۲۰۲۳، رویارویی سیاسی برخی کشور‌ها با روسیه، موضوع انتخاب روسیه به شورای IMO را به شدت سیاسی کرده است».

مسکو پیش از رأی‌گیری تأکید کرده بود که مشارکتی فعال در فعالیت‌های IMO دارد، اما ادعا می‌کرد سازمان در حال فاصله گرفتن از بی‌طرفی سنتی خود است.

اوکراین که به‌طور فعال با تلاش‌های روسیه برای کسب کرسی در نهاد‌های سازمان ملل مخالفت می‌کند، خود را نامزد انتخابات IMO نکرد.

کی‌یف پیش از رأی‌گیری از کشور‌های عضو خواسته بود به روسیه رأی ندهند و اعلام کرد مسکو «ایمنی دریانوردی جهانی را تضعیف می‌کند و نمی‌تواند مدعی نقش رهبری در حکمرانی دریایی بین‌المللی باشد».

ناکامی روسیه در بازگشت به شورای IMO احتمالاً پیامد‌هایی از جمله کاهش نفوذ مسکو در تدوین مقررات ایمنی و زیست‌محیطی جهانی، تقویت نقش قدرت‌های غربی و آسیایی در مسیرگذاری استاندارد‌های IMO، افزایش وزن سیاسی پرونده اوکراین در نهاد‌های دریایی سازمان ملل و تشدید روند «سیاسی‌سازی نهاد‌های فنی» که از ۲۰۲۳ به این‌سو شدت گرفته است را برای محیط حکمرانی دریایی به همراه دارد.