در دولت چهاردهم تاکنون جلسه شورای عالی صنایع دریایی با حضور رئیس‌جمهوری برگزار نشده و همگان منتظر هستیم که این اتفاق هرچه زودتر بیفتد.

به گزارش آب‌های آزاد، عضو ناظر مجلس در شورای عالی صنایع دریایی در برنامه میز اقتصاد سیما با موضوع ظرفیت‌های مغفول‌مانده در صنایع دریایی با بیان اینکه در کشور حدود ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و ساحلی و ۷ استان ساحلی داریم، اظهار داشت: از نظر نیروی انسانی و زیرساخت‌هایی که در گذشته ایجاد شده، ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور وجود دارد. اما اگر بخواهیم صادقانه پاسخ دهیم که آیا از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده شده یا نه، باید بگوییم خیر؛ هنوز به نقطه ایده‌آل نرسیده‌ایم.

ابوالقاسم جراره افزود» چه در تربیت نیروی انسانی و چه در بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، استفاده مطلوبی صورت نگرفته است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب تأکیدات فراوانی بر توسعه سواحل مکران و اقتصاد دریا‌محور داشته‌اند.

وی ادامه داد: در آبان‌ماه ۱۴۰۲ نیز سیاست‌های کلی ۹ بندی در این حوزه ابلاغ شد که می‌توانست بستر مناسبی برای استفاده بهتر از ظرفیت استان‌های ساحلی، به‌ویژه در جنوب کشور، فراهم کند؛ چه در حوزه‌های اقتصادی و چه حتی در بخش‌هایی مانند ورزش‌های ساحلی.

جراره در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت زیرساخت‌ها، گفت: اگر بخواهم صریح بگویم، وضعیت زیرساختی ما مطلوب نیست؛ بسیاری از زیرساخت‌ها فرسوده‌اند، نوسازی نشده‌اند و تجهیزات به‌روز نشده است. این در حالی است که چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده، اما استفاده بهینه‌ای از آن صورت نگرفته و بخشی از این سرمایه‌ها عملاً مستهلک شده‌اند.

وی با بیان اینکه از نظر نیروی انسانی، شرایط بدی نداریم، تصریح کرد: نیرو‌های ماهر و آموزش‌دیده، به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور، وجود دارند؛ در مجموعه‌هایی مانند صدرا و ایزوایکو نیرو‌های توانمندی تربیت شده‌اند، اما به دلایل مختلف نتوانسته‌ایم از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنیم.

به گفته عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی صنایع دریایی، هرچند در برخی بخش‌ها وابستگی‌هایی به خارج از کشور داریم، اما در مجموع از نظر نیروی انسانی و بخشی از توان فنی، توانمندی مناسبی در داخل کشور وجود دارد.

جراره در ادامه میز اقتصاد گفت: حدود ۳ هزار فروند شناور نیاز داریم، یعنی تقاضا وجود دارد، نیاز وجود دارد و حتی تکلیف قانونی هم وجود دارد. در دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی نیز تصویب شده که میانگین عمر ناوگان باید حداکثر ۱۰ سال باشد. پس سؤال اصلی این است که چرا با وجود این نیاز و این مصوبات، به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم؟

وی در این باره اضافه کرد: علت را باید در چند محور جست‌و‌جو کرد؛ اول اینکه اگر قرار است سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری محقق شود، باید در سطح عالی مدیریتی کشور تعیین تکلیف جدی صورت بگیرد. متأسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، شورای عالی صنایع دریایی عملاً به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل نشد. در دولت گذشته اگرچه جلساتی برگزار شد، اما منظم نبود. در دولت فعلی نیز این جلسات در سطح عالی برگزار نشده است.

جراره در پاسخ به اینکه با گذشت بیش از یک سال از دولت چهاردهم، جلسات شورا آن‌طور که باید برگزار نشده است؟ گفت: جلسات در سطوح پایین‌تر برگزار می‌شود، اما جلسه‌ای که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شود و تکلیف مشخص کند، متأسفانه تشکیل نشده است. این در حالی است که این موضوع یک ضرورت اقتصادی و حتی یک تکلیف قانونی است؛ اگر به دنبال رشد اقتصادی هستیم، بخشی از آن دقیقاً در همین حوزه نهفته است.

عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی صنایع دریایی در خصوص اینکه مجلس چه پیگیری و مطالبه‌ای در این زمینه داشته است؟ افزود: در حوزه قانون‌گذاری، در قانون برنامه هفتم تکالیف روشنی تعیین شده است. در حوزه نظارتی نیز بنده به‌عنوان عضو ناظر مجلس، حضور مستمر در شورا دارم و بار‌ها تذکر داده‌ام که جلسات باید در سطح عالی برگزار شود. نکته بعدی، تأمین مالی است. بدون منابع مالی، نوسازی ناوگان ممکن نیست.

جراره تصریح کرد: در کشور‌های پیشرو مانند کره جنوبی یا چین، متقاضی با ۱۰ درصد پیش‌پرداخت سفارش می‌دهد و ۹۰ درصد تأمین مالی از سوی کشتی‌ساز و نظام بانکی انجام می‌شود. کشتی تحویل می‌شود و خریدار طی چند سال تسویه می‌کند. حتی خود کشتی به‌عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود؛ اما در کشور ما چنین سازوکاری وجود ندارد. ما هنوز بسته کامل دریایی نداریم، مرکز داده دریایی نداریم، لیزینگ دریایی نداریم، بیمه تخصصی دریایی نداریم. بدون این زنجیره، صنعت شکل نمی‌گیرد.