افزایش نرخ بلیت شناور‌های مسافری در نوروز 1405؛ با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال زمزمه افزایش نرخ بلیط شناور‌های مسافربری در مسیر‌های بنادر جنوبی کشور به ویژه بنادر استان هرمزگان به گوش می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، آخرین بار که نرخ جابه‌جایی مسافر در این مسیر‌ها افزایش یافت، مربوط به اسفند سال گذشته بوده است. بر اساس افزایش قیمت سال گذشته، قیمت بلیط برای مسافران غیربومی به محدوده ۲۳۵ هزار تومان رسید. هرچند برای بومیان دارای کارت هوشمند تخفیف‌هایی لحاظ شده است، اما واقعیت این است که همین نرخ فعلی نیز برای تردد‌های روزانه دانشجویان، کارگران و بیمارانی که مجبور به سفر بین جزیره و مرکز استان هستند، بار سنگینی محسوب می‌شود.

اما در سوی دیگر این معادله، شناوردارانی قرار دارند که میان هزینه‌های کمرشکن و نرخ‌های تکلیفی گرفتار شده‌اند. واقعیت غیرقابل‌انکار این است که صنعت دریانوردی مسافری ایران با تورم شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند.

هزینه‌های تعمیر و نگهداری شناور‌ها قابل توجه بوده و موضوعی است که مالکان ناچار به انجام به موقع آن هستند. قیمت قطعات یدکی، موتورها، روغن و تجهیزات ایمنی شناور‌ها کاملاً وابسته به نرخ ارز است و در شرایط نابسامان و بی مدیریت اقتصاد، فشاری مستقیم بر شناورداران دارد. برای شناورداری که باید هزینه تعمیرات اساسی (Overhaul) سالانه خود را به دلار بسنجد و درآمدش را به ریال، تعادل مالی عملاً به یک رویا تبدیل شده است.

عدم تخصیص یارانه، گلایه همیشگی شناورداران بوده است. گلایه‌ای که با مطرح کردن صریح تبعیض در بین عناصر اصلی حمل‌و‌نقلی بوده است. چرا‌که در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای و ریلی یارانه‌های پنهان و آشکار متعددی پرداخت می‌شود، شناورداران خلیج‌فارس مدت‌هاست از دریافت یارانه‌های مستقیم یا تسهیلات کم‌بهره برای بازسازی ناوگان محروم مانده‌اند.

باید بپذیریم که شناور‌های تندرو (مانند کاتاماران و غیره)، تنها «وسیله تفریح» نیستند؛ آنها پل‌های متحرکی هستند که شریان اقتصادی و اجتماعی قشم و هرمز را به سرزمین (به اصطلاح) مادری متصل می‌کنند. بیش از ۹۰ درصد تردد‌های دریایی در بخش مسافری کشور به این جزایر از طریق همین ناوگان انجام می‌شود. هرگونه اختلال در فعالیت این بخش به دلیل عدم صرفه اقتصادی، می‌تواند منجر به فلج شدن زندگی روزمره هزاران نفر و آسیب جدی به صنعت توریسم استان شود.

بنابر اعلام مانا، اکنون در آستانه نوروز، دولت و ستاد تنظیم بازار استان با چالشی جدی رو‌به‌رو هستند. از یک سو، افزایش قیمت بلیت می‌تواند نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد و هزینه‌های سفر را برای قشر متوسط و پایین جامعه بالا ببرد. از سوی دیگر، اصرار بر تثبیت قیمت‌ها با نرخ‌های فعلی، ممکن است منجر به توقف فعالیت بسیاری از شناور‌ها یا کاهش ضریب ایمنی آنها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های نگهداری شود.

به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از این بن‌بست، ورود مستقیم دولت برای پرداخت «مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی» در قالب یارانه به شناورداران است. تا زمانی که دولت هزینه‌های بخش خصوصی در دریا را به رسمیت نشناسد و حمایت‌های لجستیکی را جایگزین افزایش فشار بر جیب مسافر نکند، قصه «زمزمه افزایش قیمت» در هر فصل تکرار خواهد شد.

امروز، پیش از آنکه تلاطم قیمت‌ها در اسفندماه به اوج خود برسد، باید تصمیمی عادلانه، با نگاهی کارشناسی و منطقی گرفت؛ تصمیمی که نه چرخ معیشت مردم را لنگ کند و نه پروانه‌های ناوگان خسته دریایی را از حرکت باز دارد.