تلاش برای تسریع بازسازی صنایع آسیب‌دیده؛ با پایان یافتن ارزیابی‌های کارشناسی خسارت‌های واردشده به بخش تولید در جنگ رمضان، گزارش‌های مربوطه به یونیدو ارسال شده تا روند رسیدگی حقوقی و جبران این خسارت‌ها در سطح بین‌المللی پیگیری شود.

به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن، ضمن محکومیت حملات ناجوانمردانه به واحدهای صنعتی، اظهار داشت: در این روزها تولیدکنندگان را هرگز تنها نخواهیم گذاشت. تحقق این مهم، نیازمند هم‌افزایی میان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسئول برای تامین اولویت‌های صنعتگران و حفظ اشتغال است.

سیدمحمد اتابک افزود: تولیدکنندگان این مرزوبوم، با وجود ناترازی انرژی و محدودیت‌های بسیار در سال‌های اخیر، هرگز همت و پشتکار خود را متوقف نکرده‌اند. آنان با تلاشی شبانه‌روزی و کار در شیفت‌های پیاپی، نقشی بی‌بدیل در تامین نیازهای جامعه ایفا کرده‌اند و اکنون که حملات اخیر آمریکایی - صهیونیستی به برخی صنایع مادر و واحدهای تولیدی خسارت وارد ساخته، حمایت از این قشر فداکار بیش از پیش ضرورت یافته است.

وزیر صمت با اشاره به پیگیری حقوقی خسارت‌های وارده خاطرنشان کرد: ارزیابی کارشناسی خسارت‌های بخش تولید به پایان رسیده و طی دو مرحله، مراتب به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) برای رسیدگی حقوقی و جبران خسارت ارسال شده است.

وی در ادامه بر تسریع در بازسازی صنایع آسیب‌دیده تاکید کرد و افزود: با بهره‌گیری از طرح‌های کارشناسی، فرآیند نوسازی واحدهای صنعتی خسارت‌دیده آغاز شده و با شتاب تمام دنبال می‌شود تا این واحدها با استفاده از فناوری‌های نوین، به مرتبه‌ای فراتر از گذشته دست یابند.

اتابک با بیان اینکه بخش عمده صنایع پایین‌دستی، وابسته به ورق‌های فولادی و محصولات پتروشیمی است، تصریح کرد: بخشی از این نیاز از طریق ارتقای ظرفیت داخلی تامین خواهد شد و مابقی را مجموعه فولاد مبارکه با مسیر واردات جبران می‌کند. این سیاست دولت به معنای ممنوعیت واردات برای دیگر شرکت‌ها نیست؛ بلکه رویکردی هوشمندانه در مدیریت عرضه است.

وی با تاکید بر تامین زنجیره صنایع پایین‌دستی، یادآور شد: سیاست وزارت صمت، تضمین پایدار مواد اولیه برای تولید کشور است. بدین منظور، با هماهنگی وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه‌ریزی لازم برای تامین اقلام پتروشیمی مورد نیاز صنایع از طریق بورس کالا صورت گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان بر اجرای سیاست‌های حمایتی دولت برای تمدید بیمه کارگران و اعطای تسهیلات به کارفرمایان در راستای حفظ اشتغال کشور تأکید ویژه کرد.