پیش‌نویس نظام‌نامه عوارض زیست‌محیطی کشتی‌ها آماده شد؛ پیش‌نویس نظام‌نامه مربوط به خدمات و عوارض زیست‌محیطی کشتی‌ها با بهره‌گیری از منابع و مراجع بین‌المللی، نظرات کارشناسان داخلی و مشارکت بخش‌های مختلف سازمان حفاظت محیط زیست آماده و نهایی شد.

به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، مقامات سازمان حفاظت محیط زیست از نهایی شدن پیش‌نویس نظام‌نامه خدمات و عوارض زیست‌محیطی کشتی‌ها خبر دادند؛ طرحی که با استناد به قواعد حقوقی حاکم بر «عبور بی‌ضرر» و با هدف جبران بخشی از خسارت‌های زیست‌محیطی واردشده به خلیج فارس و تنگه هرمز تدوین شده و قرار است پس از طی مراحل قانونی برای بررسی به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح رژیم‌های حقوقی حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی، گفت: در تنگه‌های بین‌المللی دو نظام حقوقی متفاوت حاکم است؛ «عبور ترانزیتی» در آب‌های آزاد و «عبور بی‌ضرر» در آب‌های سرزمینی کشورها.

آرمان خورسند اضافه کرد: در نظام عبور ترانزیتی، هیچ کشوری نمی‌تواند در رفت‌وآمد کشتی‌ها مداخله کند، مانع عبور آن‌ها شود یا هزینه‌ای از آن‌ها مطالبه کند. اما در نظام عبور بی‌ضرر که در آب‌های سرزمینی کشورها اعمال می‌شود، شرایط متفاوت است زیرا هرگونه فعالیت در این محدوده می‌تواند بر امنیت و محیط زیست کشور ساحلی تأثیر مستقیم بگذارد.

خورسند افزود: بر همین اساس، کشور ساحلی می‌تواند هزینه خدماتی را که برای حفظ ایمنی و مدیریت تردد دریایی ارائه می‌دهد، دریافت کند. یکی از این خدمات، «سیگنال‌دهی» و تعیین مسیرهای ایمن عبور و مرور کشتی‌ها است که در نظام دریانوردی تحت عنوان «راهنمایی و هدایت دریایی» (Pilotage و Navigation Guidance) شناخته می‌شود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سوابق تاریخی این موضوع گفت: در گذشته و زمانی که آبراهه عمان قابلیت کشتیرانی بیشتری داشت، سلطنت عمان برای خدمات سیگنال‌دهی و مشخص‌کردن مسیرهای عبور و مرور دریایی هزینه دریافت می‌کرد.

وی تأکید کرد: در چارچوب عبور بی‌ضرر، کشتی‌ها موظف هستند از هرگونه اقدامی که امنیت، محیط زیست یا منافع کشور ساحلی را تهدید کند، خودداری کنند. در صورت نقض این الزامات، کشور ساحلی می‌تواند از ادامه عبور کشتی جلوگیری کرده و همچنین هزینه‌های لازم برای حفظ و اجرای این نظام حقوقی را مطالبه کند.

خورسند همچنین با اشاره به خسارت‌های زیست‌محیطی واردشده به منطقه از زمان آغاز جنگ نفتکش‌ها در سال ۱۹۸۶، جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، جنگ ۲۰۰۳ عراق و درگیری‌های اخیر، گفت: آسیب‌های وارده به محیط زیست منطقه بسیار عمیق و گسترده بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این خسارت‌ها، ضروری است کشتی‌هایی که در دهه‌های آینده از این تنگه عبور می‌کنند، در تأمین هزینه‌های مرتبط با حفاظت و احیای محیط زیست منطقه مشارکت داشته باشند تا ضمن جلوگیری از نقض مقررات عبور بی‌ضرر، بخشی از خسارت‌های وارده نیز جبران شود.

همچنین معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، از آماده شدن پیش‌نویس نظام‌نامه مربوط به خدمات و عوارض زیست‌محیطی کشتی‌ها خبر داد و گفت: تدوین این نظام‌نامه با بهره‌گیری از منابع و مراجع بین‌المللی، نظرات کارشناسان داخلی و مشارکت بخش‌های مختلف سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است.

احمدرضا لاهیجان‌زاده افزود: پیش‌نویس این نظام‌نامه دو تا سه روز گذشته نهایی شده و قرار است در شورای معاونان سازمان مطرح شود. پس از تصویب در شورا و تأیید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، برای بررسی و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره شاخص‌های تعیین خدمات و عوارض زیست‌محیطی کشتی‌ها اظهار کرد: در این نظام‌نامه، معیارهای متعددی که در مراجع و اسناد بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند، لحاظ شده است. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به ظرفیت ناخالص کشتی، نوع کشتی، نوع محموله، میزان ریسک بالقوه آلودگی، حجم انتشار آلاینده‌های هوا، نوع سوخت مصرفی، سن کشتی، سوابق تخلفات زیست‌محیطی و میزان انطباق با الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی اشاره کرد.

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: برای محاسبه این عوارض، فرمول مشخصی طراحی شده و مجموعه مقررات تدوین‌شده در حدود ۱۸ تا ۱۹ ماده را شامل می‌شود. همچنین جداول مختلفی برای تعیین ضرایب مرتبط با انواع آلایندگی‌ها و نوع محموله‌های حمل‌شده، به‌ویژه در حوزه محموله‌های نفتی، در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: تمامی عوامل مؤثر بر میزان ریسک و آثار زیست‌محیطی کشتی‌ها دارای ضرایب مشخص هستند و این ضرایب در قالب جداول تخصصی در متن نظام‌نامه گنجانده شده‌اند.

معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره میزان عوارض پیشنهادی نیز گفت: رقم پیشنهادی برای دریافت این عوارض در پیش‌نویس تعیین شده است، اما در شرایط فعلی امکان اعلام جزئیات آن وجود ندارد. این پیشنهاد پس از نهایی شدن به وزارت امور خارجه ارائه خواهد شد و در صورت صلاحدید مراجع ذی‌ربط، جزئیات آن قابل انتشار خواهد بود.