جلوگیری از تعدیل نیروهای انسانی در بنادر؛ در پی کاهش ورود کالا و کشتی به بنادر، بسته حمایتی سازمان بنادر و دریانوردی با هدف حمایت از بخش خصوصی، حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی شرکت‌های فعال در بنادر تهیه و ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این مطلب در نشست خبری وزیر راه و شهرسازی و معاونان ایشان با اشاره به اقدامات انجام شده در قبال بخش خصوصی فعال در حوزه بنادر گفت: زمانی که جنگ اتفاق افتاد، بخش زیادی از کالا در بنادر وجود داشت و در این مدت، موضوع ترخیص و خروج کالا در دستور کار بود که درآمد حاصل از خروج کالاها به ترمینال‌اپراتورها می‌رسید.

محمد شکیبی‌نسب افزود: با طولانی شدن محاصره و کاهش روند ورود کالا و کشتی به بنادر، موضوع حمایت از کارکنان بخش خصوصی و جلوگیری از تعدیل نیرو مطرح شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به تکلیفی که وزیر راه و شهرسازی در زمینه حمایت از بخش خصوصی داشت، بسته حمایتی تهیه و ابلاغ شد؛ محور این بسته، حمایت از نیروی انسانی و پیشگیری از تعدیل نیرو در شرکت‌های فعال در بنادر است.

شکیبی‌نسب اضافه کرد: خوشبختانه تا امروز، با توجه به حمایتی که سازمان بنادر و دریانوردی از این شرکت‌ها انجام داده است، اتفاق خاصی در زمینه تعدیل نیروی انسانی رخ نداده و شرکت‌ها توانسته‌اند نیروهای خود را حفظ کنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: در ادامه نیز با برنامه‌هایی که مدنظر است، به‌ویژه در زمینه افزایش سهم شرکت‌ها از محل درآمدهایی که ایجاد می‌شود، امیدواریم بتوانیم تاب‌آوری شرکت‌های بخش خصوصی را در ادامه مسیر حفظ و تقویت کنیم.

او با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یک سازمان درآمد- هزینه، در عمل از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کند و بخش عمده‌ای از هزینه‌های آن از محل تردد کشتی‌ها و کالاهای تخلیه و بارگیری‌شده در بنادر تأمین می‌شود، افزود: در حوزه‌ هزینه‌ها، تا جایی که امکان داشته تلاش کرده‌ایم با اعمال تخفیف‌ها و حمایت‌های هدفمند از بخش خصوصی، به‌ویژه با رویکرد جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی و پیشگیری از ایجاد تبعات اجتماعی برای قشر زحمت‌کش و آسیب‌پذیر جامعه، یعنی کارگران حوزه بنادر، گام برداریم.

شکیبی‌نسب تصریح کرد: خوشبختانه تا به امروز هیچگونه اخراجی در حوزه بنادر نداشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم این موضوع را با مدیریت هوشمندانه، به‌گونه‌ای هدایت کنیم که هیچ‌یک از شرکت‌های فعال در این حوزه، مجبور به تعدیل نیروی انسانی نشوند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با اشاره به شرایط ویژه ناشی از جنگ‌های اخیر، تاکید کرد: برای بخشودگی هزینه‌های دموراژ (هزینه‌های تأخیر در تخلیه) کانتینرهای موجود در بنادر کشور، مصوبات مناسبی در نظر گرفته شده است. البته بخشی از این هزینه‌ها مربوط به شرکت‌های کشتیرانی و مالکان کانتینرهاست، اما سازمان بنادر در حوزه‌ هزینه‌های بندری، همکاری و مساعدت لازم را با بخش خصوصی داشته است.